الأسس التي يقوم عليها الدمج:
1-أن الطفل هو محور العملية التربوية.
2-أن هناك فروق فردية بين الأطفال.
3-تطوير النظم التربوية.
4-تطوير برامج إعداد المعلمين.
5-مشاركة الأسرة في العملية التربوية أمر لا غنى عنه.
6-على المجتمع بكافته هو ساسة أن يشجع العملية التربوية.
أسباب تطور عملية الدمج وتنفيذه
إن مصطلح الدمج يعد جديداً نسبياً،وهو من أمور التربية الحديثة التي ظهرت بصورة واضحة في القرن،وأخذت تتطور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من اهتمام وعناية لدى الأهل في المقام الأول،والمجتمع والمدرسة والمؤسسات التربوية والسياسية المتنوعة في المقام الثاني لذا فإن الدمج هو محصلة لتفاعل عدة مثيرات وتأثيرات تتفاعل مع بعضها البعض تؤثر وتتأثر مع بعضها البعض مثل الأبحاث والمواقف القانونية وعملية سن القوانين والمواقف الجماهيرية إزاء العلاج المناسب الذي يجب أن يعطي للتلاميذ المعاقين.
ومنذ بداية القرن العشرين بدأت تحدث تغيرات كثيرة ميدان التربية الخاصة،حيث كانت هذه التربية مقصورة على المكفوفين والصم والأطفال المصابين بمرض الصرع ونسبة قليلة من المتخلفين عقلياً،وذلك في أطر مغلفة وفيما بعد ومع التقدم والتطور النسبي الذي حدث في سنوات الأربعينات والخمسينات ،إذا بدأ الوضع بالتغيير لأطر تعليم المعاقين حيث تطورت وظهرت مؤسسات المتخلفين عقلياً،وفي نفس الوقت كان موقف المربين واضحاً جداً بالنسبة لعملية الدمج،حيث كان موقفهم أنه كان لا يمكن دمج المعوقين مع العاديين،أما في الخمسينات والستينات فقد كانت ضغوطات واضحة على أجهزة التعليم من جانب الأهالي ولجان الآباء الخاصة بالمعوقين،ومن قبل الجمعيات التي كان لها الفضل في سن قوانين خاصة بالمعوقين والأقليات،ولقد لعب الإعلام دوراً مهماً في تغيير الفلسفة التربوية التي كانت متبعة في حينه.
يؤكد الأخصائيون والباحثون في كتاباتهم على أن الضغوطات التي استعملت من اجل الدمج كانت قوية ومؤثرة فمثلاً في سنة1975سن الكونغرس الأمريكي قانون.
142-94P-Lوالذي يخص بالذات جميع الأطفال المعوقين تربية مناسبة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجاتهم المختلفة،كما يؤمن أيضاً حقوق الأطفال المعوقين وحقوق أسرهم أو من ينوب عنهم بحيث تكون آمنة ومحمية والقانون يتطرق إلى جميع الأطفال المعوقين من سن(3-26)ويجب على مديريات التربية والتعليم في جميع الولايات الأمريكية القيام بتشخيص وتربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتجبرهم على تزويد كل ما هو مطلوب في البيئة الأقل مقيدة من أجل تربية وتقدم الطفل المعاق.
وتفسير ذلك يرجع إلى أن تربية كل طفل معاق مع الأطفال العاديين قدر الإمكان يجب أن تضم خدمات طبية حسب الحاجة،وفعاليات أخرى خارج نطاق برامج التعليم العادي،ولقد أثرت حركة حقوق الإنسان في سنوات الستينات تأثيراً كبيراً على تطور وتقدم للأطفال المعوقين،وكنتيجة مباشرة لهذا التأثير فإن على طاقم التدريس والهيئة المدرسية أن تقرر بناء برامج دمج للأطفال المعوقين.
أما من الناحية القانونية فنحن نجد أن هذا الأمر مفضل،لأن البيئة هي أقل تقييدًا حيث يعطي الأطفال المعوقين فرص لقاء أكثر بزملائهم العاديين.
بالمقابل يوجد بعض الباحثين الذين يرون أن الأطفال المعوقين والذين يتعلمون في الصفوف العادية لا يستطيعون تعلم مهارات برامج التعليم العادي لأن التربية التي يتقبلونها تتركز على عملية التكيف في المدارس،وليست على المهارات الأكاديمية لذلك فإن الفرق بينهم وبين زملائهم في الصفوف العادية يتسع ويزداد.
من ناحية أخرى فإن عملية الدمج تزيد من فرص اللقاء بين الأطفال العاديين وغير العاديين ،والتي يستطيع المعوقين من خلالها أن يتعلموا أنماط التفاعل والسلوك والتعلم العادية المتواجدة في المجتمع الذي يعيشون فيه.
1-أن الطفل هو محور العملية التربوية.
2-أن هناك فروق فردية بين الأطفال.
3-تطوير النظم التربوية.
4-تطوير برامج إعداد المعلمين.
5-مشاركة الأسرة في العملية التربوية أمر لا غنى عنه.
6-على المجتمع بكافته هو ساسة أن يشجع العملية التربوية.
أسباب تطور عملية الدمج وتنفيذه
إن مصطلح الدمج يعد جديداً نسبياً،وهو من أمور التربية الحديثة التي ظهرت بصورة واضحة في القرن،وأخذت تتطور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من اهتمام وعناية لدى الأهل في المقام الأول،والمجتمع والمدرسة والمؤسسات التربوية والسياسية المتنوعة في المقام الثاني لذا فإن الدمج هو محصلة لتفاعل عدة مثيرات وتأثيرات تتفاعل مع بعضها البعض تؤثر وتتأثر مع بعضها البعض مثل الأبحاث والمواقف القانونية وعملية سن القوانين والمواقف الجماهيرية إزاء العلاج المناسب الذي يجب أن يعطي للتلاميذ المعاقين.
ومنذ بداية القرن العشرين بدأت تحدث تغيرات كثيرة ميدان التربية الخاصة،حيث كانت هذه التربية مقصورة على المكفوفين والصم والأطفال المصابين بمرض الصرع ونسبة قليلة من المتخلفين عقلياً،وذلك في أطر مغلفة وفيما بعد ومع التقدم والتطور النسبي الذي حدث في سنوات الأربعينات والخمسينات ،إذا بدأ الوضع بالتغيير لأطر تعليم المعاقين حيث تطورت وظهرت مؤسسات المتخلفين عقلياً،وفي نفس الوقت كان موقف المربين واضحاً جداً بالنسبة لعملية الدمج،حيث كان موقفهم أنه كان لا يمكن دمج المعوقين مع العاديين،أما في الخمسينات والستينات فقد كانت ضغوطات واضحة على أجهزة التعليم من جانب الأهالي ولجان الآباء الخاصة بالمعوقين،ومن قبل الجمعيات التي كان لها الفضل في سن قوانين خاصة بالمعوقين والأقليات،ولقد لعب الإعلام دوراً مهماً في تغيير الفلسفة التربوية التي كانت متبعة في حينه.
يؤكد الأخصائيون والباحثون في كتاباتهم على أن الضغوطات التي استعملت من اجل الدمج كانت قوية ومؤثرة فمثلاً في سنة1975سن الكونغرس الأمريكي قانون.
142-94P-Lوالذي يخص بالذات جميع الأطفال المعوقين تربية مناسبة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجاتهم المختلفة،كما يؤمن أيضاً حقوق الأطفال المعوقين وحقوق أسرهم أو من ينوب عنهم بحيث تكون آمنة ومحمية والقانون يتطرق إلى جميع الأطفال المعوقين من سن(3-26)ويجب على مديريات التربية والتعليم في جميع الولايات الأمريكية القيام بتشخيص وتربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتجبرهم على تزويد كل ما هو مطلوب في البيئة الأقل مقيدة من أجل تربية وتقدم الطفل المعاق.
وتفسير ذلك يرجع إلى أن تربية كل طفل معاق مع الأطفال العاديين قدر الإمكان يجب أن تضم خدمات طبية حسب الحاجة،وفعاليات أخرى خارج نطاق برامج التعليم العادي،ولقد أثرت حركة حقوق الإنسان في سنوات الستينات تأثيراً كبيراً على تطور وتقدم للأطفال المعوقين،وكنتيجة مباشرة لهذا التأثير فإن على طاقم التدريس والهيئة المدرسية أن تقرر بناء برامج دمج للأطفال المعوقين.
أما من الناحية القانونية فنحن نجد أن هذا الأمر مفضل،لأن البيئة هي أقل تقييدًا حيث يعطي الأطفال المعوقين فرص لقاء أكثر بزملائهم العاديين.
بالمقابل يوجد بعض الباحثين الذين يرون أن الأطفال المعوقين والذين يتعلمون في الصفوف العادية لا يستطيعون تعلم مهارات برامج التعليم العادي لأن التربية التي يتقبلونها تتركز على عملية التكيف في المدارس،وليست على المهارات الأكاديمية لذلك فإن الفرق بينهم وبين زملائهم في الصفوف العادية يتسع ويزداد.
من ناحية أخرى فإن عملية الدمج تزيد من فرص اللقاء بين الأطفال العاديين وغير العاديين ،والتي يستطيع المعوقين من خلالها أن يتعلموا أنماط التفاعل والسلوك والتعلم العادية المتواجدة في المجتمع الذي يعيشون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق